الأربعاء، ديسمبر 12، 2018
الأربعاء، نوفمبر 16، 2016
عرض موجز لبحثي في مرحلة الدكتوراه
المملكــة
العـربيـة السعوديـة
وزارة التعليــــم
جامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية
المعهد
العالي للقضاء
قسم السياسة
الشرعية
تنازع
الأنظمة في حقوق الملكية الفكرية
دراسة مقارنة
رسالة مقدمة
للحصول على درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية
إعداد الطالب
داود بن
عبدالعزيز بن محمد الداود
إشــــراف
أ. د. سامر
محمود الدلالعة
الأستاذ بقسم
السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
العام
الجامعي:
1436 - 1437هـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آلحبه أجمعين.
وبعد
يعيش العالم تقدماً علمياً وتجارياً وصناعياً وتقنيّاً
متسارعاً، ألقى بظلالهِ الظاهرةِ على اقتصادِ الأفرادِ والأُممِ على حدٍّ سواء، استحث
معه هممَ المعنيين قانونياً لدعمِ استمرارِ مسيرةِ هذا التقدمِ الكبيرِ؛ بتوفيرِ الحمايةِ
النظاميةِ لهذه المعرفةِ والمحافظةِ على الجهدِ المبذولِ مالياً وفكرياً، بوضعِ
نظامٍ يؤمّنُ حمايتها من أي تهديد.
والمملكةُ
العربيةِ السعوديةِ ليست بمنأى عن هذا العالمِ فقد انضمتْ للعديدِ من الاتفاقياتِ
الدوليةِ لتساهمْ في حل المشكلةِ والحدِ منها. وتعدُّ اتفاقيةُ تريبس من أشملِ هذه
الاتفاقياتِ: وهي اتفاقٌ دوليٍ تديره منظمةُ التجارةِ العالميةِ؛ الذي يحددُ
المعاييرَ الدنيا للقوانينِ المتعلقةِ بالعديدِ من أشكالِ الملكيةِ الفكريةِ ، وساهمتْ الاتفاقيةُ في الحدِ من تنازعِ
القوانينِ في حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ وذلك بكونها متأخرةً عن الاتفاقياتِ في هذا
المجالِ وأنها تحتَ مظلةِ مؤسسةٍ تهتمُ بتطبيقها وتقوم بمراجعةِ نصوصها، وقد تميزتْ
هذه الاتفاقيةُ بشمولها لاتفاقياتٍ ومعاهداتٍ سابقةٍ لها.
ولتجليةِ الأمرِ وتوضيحه كانت فكرةُ هذا
البحث، الموسومِ بـــــ "تنازعِ الأنظمةِ في حقوقِ
الملكيةِ الفكريةِ دراسةً مقارنةً".
فقد شكلتْ المبادئ التي قررتها اتفاقيةُ
"تريبس" المرجعيةَ في حكمِ قواعدِ الاسنادِ المقرَرةِ بموجبِ أنظمةِ
حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ على اختلافها، فكان للأنظمةِ عموماً وللنظامِ السعودي
الحقُ في الموائمةِ بين مبادئ اتفاقيةِ تريبس وقواعدِ النظامِ العام، ولا سيما
القواعدَ الشرعيةَ التي تعتبرُ الحاكمةُ على الأنظمةِ في المملكةِ، مما شكلَ بحدِ
ذاتهِ تحولاً في آليةِ تطبيقِ قواعدِ الاسنادِ ومدى الالتزامِ بمبادئ اتفاقيةِ
تريبس وتطبيقها على حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ للوطنيين والأجانب على السواء أو
امتدادها إلى خارج الحدود الوطنيةِ بشمولِ الحقوقِ العابرةِ للحدودِ الوطنيةِ
والعائدةِ للمواطنينَ السعوديينَ بأحكامها، وهو ما عالجتهُ هذه الدراسةُ ، وبينتْ
حدودَ التزامَ النظامِ السعودي بقواعدِ الاسنادِ الواردةِ ضمن اتفاقية تريبس.
بإمعانِ النظرِ في مراكزِ البحثِ والمكتباتِ والشبكةِ العنكبوتيةِ لم أقفْ
على منْ بحثَ هذا الموضوعَ مقارناً بالفقهِ الاسلامي والنظامِ السعودي.
وبحوث تنازع الاختصاص القضائي تتشابهُ مع بحثِ تنازعُ الأنظمةِ من حيثُ هدفِها
فهي تسعى لحلِ مشكلةِ التنازعِ والتزاحمِ بين الأنظمةِ ، بيدَ أنها تفترقُ في أنَّ
موضوعَ البحثِ هنا يتعلقُ بالتنازعِ الواقعِ بين القوانينِ المتعددةِ في المسألةِ محلِ
النزاع، وهذا يختلفُ جملةً وتفصيلاً عن الاختصاصِ القضائي، فتختلفُ قواعدُ التنازعِ
عن قواعدِ الاختصاصِ في أنَّ الأولى تعدُ قواعدَ بحسبِ الأصلِ قواعدٌ غيرُ مباشرةٍ
فهي لا تحسمُ النزاعَ بل تشيرُ إلى القانونِ الواجبِ التطبيقِ على النزاعِ، أما قواعدُ
الاختصاصِ القضائي فهي طريقةٌ مباشرةٌ في بيانِ مدى اختصاصِ القاضي الوطني بالنزاعِ
المطروح.
وموضوعُ تنازعِ الأنظمةِ والقوانين في
الملكية الفكرية من المواضيعِ الحديثةِ التي لم يتمْ طرقُها بعدُ من قبلِ الباحثينَ
في الجامعاتِ السعوديةِ نظراً لحداثةِ مثلَ هذا الموضوعِ وتجددُ قوانينه واتفاقياته
فهو يحتاجُ إلى مزيدِ عنايةٍ وبحثٍ.
واعتمدتُ في هذه الدراسةِ على منهجِ الاستقراءِ والاستنباطِ والتحليلِ، مع عقدِ
المقارناتِ اللازمةِ بين النظامِ السعودي والاتفاقياتِ الدوليةِ والفقهِ الإسلامي،
ثم تحليلُ الآراءِ التي ظهرتْ فيما يتعلقُ بالموضوعِ والمقارنةُ بينها والترجيحُ من
خلالِ الرجوعِ إلى كتبِ أهلِ القانونِ وكتبِ الفقهِ الإسلامي بمذاهبهِ المختلفةِ، مع
الرجوعِ إلى لأنظمةِ واللوائحِ، والاتفاقياتِ الدوليةِ.
وتكونتْ خطةُ البحثِ من فصلٍ تمهيدي
وبابين وخاتمة.
الفصلُ التمهيدي: ماهيةُ تنازعُ الأنظمةِ في
حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ.
البابُ الأولِ:
مبادئُ تنازعُ الأنظمةِ وفقاً لاتفاقيةِ تريبس. وفيه فصلان:
الفصلُ الأولِ:
سريانُ حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ على النطاقِ الشخصي. وفيه مبحثان:
المبحثُ
الأولِ: مبدأُ المعاملةِ الوطنيةِ. (تعريف ، نطاقُ التطبيقِ ، موقفُ الفقهِ
الاسلامي)
المبحث
الثاني: مبدأ المعاملة بالمثل. (تعريف ، نطاقُ التطبيقِ ، موقفُ الفقهِ الاسلامي)
الفصلُ
الثاني: سريانُ حقوقِ الملكيةِ الفكريةِ على النطاق الموضوعي.
المبحث
الأول: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.(تعريف، نطاقُ التطبيقِ ، موقفُ الفقهِ الاسلامي)
المبحث الثاني:مبدأ عدم النزول عن الحد الأدنى.(تعريف، نطاقُ التطبيقِ، موقفُ
الفقهِ الاسلامي)
الباب
الثاني: إعمالُ مبادئِ التنازعِ الواردةِ ضمنَ اتفاقيةِ تريبس على أنظمةِ حقوقِ
الملكيةِ الفكريةِ في المملكِة. وفيه فصلان:
الفصلُ
الأول: نطاقُ تطبيقِ مبادئِ اتفاقيةِ تريبس على أنظمةِ الملكيةِ الصناعيةِ
والتجاريةِ في المملكةِ. وفيه مبحثان:
المبحثُ الأول:
تطبيقُ مبادئِ التنازعِ ضمنَ اتفاقيةِ تريبس على نظامِ براءاتِ الاختراعِ
والتصميماتِ التخطيطيةِ للداراتِ المتكاملةِ والأصنافِ النباتيةِ والنماذجِ
الصناعيةِ في المملكةِ.
المبحثُ
الثاني: تطبيقُ مبادئِ التنازعِ ضمنَ اتفاقيةِ تريبس على نظامِ العلاماتِ التجاريةِ
في المملكةِ.
الفصل
الثاني: نطاق تطبيق مبادئ اتفاقية تريبس على نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة.
المبحثُ
الأول: شمولُ نظامِ حمايةِ حقوقِ المؤلفِ في المملكةِ للقواعدِ الخاصةِ بالإسنادِ.
المبحث
الثاني: امتدادُ نظامِ حمايةِ حقوقِ المؤلفِ في المملكةِ للمصنفاتِ المنشورةِ خارجَ
المملكةِ.
المبحثُ
الثالث: موقفُ الفقهِ الإسلامي من تطبيقِ مبادئَ التنازعِ ضمنَ اتفاقيةِ تريبس على
نظامِ حمايةِ حقوقِ المؤلفِ في المملكةِ .
وقد بذلتُ
في هذا البحثِ جُهدي وطاقتي من زيارة للمكتبات ومراكز البحث والمواقع الالكترونية
والزيارات الميدانية لديوان المظالم واللجان القضائية في حقوق الملكية الفكرية
للوقف على التطبيق العملي للنظام السعودي من خلال الأحكام الصادرة من تلك الجهات،
وقد صاحبَ ذلك ندرةً في المصادرِ و الأحكام لحداثةِ موضوعه وقلةَ المختصين فيه، فما كان فيه من صوابٍ فمن اللهِ سبحانه، أو خطأٍ
فمني، وأسألهُ سبحانهُ أن يعفوَ عني.
-وقد ظهرَ في
تمامِ هذا البحثِ أن المنظّمَ السعودي يحذو حذوَ الاتفاقِ الدولي " تريبس"
، إلاّ أنّه لا تُمنح وثيقةُ الحمايةِ إذا كان استغلَالها تجارياً مخالفاً للشريعة
الإسلامية، أو مضراً بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو
مضراً بالبيئة.
- تطَابُقُ الشروط في نظامِ البراءةِ السعودي
على هذا النحوْ مع الاتفاقية؛ فيه دلالةٌ بيّنةٌ على شمولِ الاختراعاتِ والتصاميمِ
الوطنيةِ والأجنبيةِ بالقواعدِ الموحدةِ للحمايةِ وفقاً لاتفاقيةِ تريبس.
-كما أن المنظّمَ السعودي، لم ينزلْ عن الحدِ الأدنى
للحمايةِ للاختراعاتِ والحقوقِ المشمولةِ بالحمايةِ، والتزمْ ما نصتْ عليه اتفاقية
تريبس من تحديدِ المددِ الموجبةِ للحمايةِ، وهو بذلك يراعي المساهمةَ في توحيدِ
القواعدِ التي تحمي حقوقَ المبتكرين، ويُبرِز الرغبةَ الأكيدةَ لدى المنظّم السعودي
في التزام الحدِ الأدنى في قواعدِ الحمايةِ ولم ينزلْ عنها.
-ظهرَ جلياً امتدادُ نظامِ العلاماتِ التجاريةِ على
العلامةِ الوطنيةِ والأجنبيةِ المسجلةِ في المملكةِ، بل وغيرُ المسجلةِ إذا كانت
مشهورةً في المملكةِ. كما يظهرُ تطبيقُ
القضاءِ السعودي لاتفاقيةِ باريس والذي يؤكدُ هذا الامتداد للعلاماتِ الأجنبيةِ
وحمايتها في دولِ الأعضاء، ، وحمايةُ العلامةِ التجاريةِ في الفقه الإسلامي تتوافقُ
مع النظامِ الدولي إذ قرَرَ مجمعُ الفقهِ الإسلامي لمنظمةِ المؤتمرِ الإسلامي،
واتفاقُ العلماءِ المعاصرينَ على اعتبارِ العلامةِ التجاريةِ حقاً مالياً، وذا
قيمةٍ ماليةٍ ودلالةً تجاريةً معينة.
-المنَظّمُ السعودي يسير وفق اتفاقيتي برن وتريبس بسريانِ
أحكامِ نظامِ حقوقِ المؤلفِ على مصنفاتِ الوطنيين والأجانبِ المنشورةِ بالمملكةِ
على السواءِ ويحققُ مبدأُ العدلِ والمساواةِ على الوطنينَ والأجانبِ على السواءِ، كما
أنه لا يشترطْ في إجراءاتِ الحمايةِ أيَ تسجيلٍ سابقٍ للمصنفِ كي يحميه ولكنهُ
يشترطْ أن يكونَ منشوراً. كما وتسري أحكامُ النظامِ على مصنفاتِ الوطنيينَ
والأجانبِ المنشورةِ بالمملكةِ على السواءِ، وفقَ الاتفاقِ الدولي وتحتَ موادِ
التنظيمِ الوطني، وتحقيقُ معاملةٍ وطنيةٍ للأجانبِ، وحمايةً تلقائيةً للمصنفاتِ،
وباستقلاليةٍ تامةٍ، كما أنَّ النظامَ السعودي يراعي المددَ المقرَرَة للحمايةِ في
الاتفاقياتِ الدوليةِ.
- يُعد موضوعُ تنازعُ القوانينِ في الفقهِ الإسلامي من
المواضيعِ المستجدةِ في هذا العصر، لذلك
أحثُ الباحثينَ على دراسةِ الموضوعِ دراسةً وافيةً، فالفقهِ الإسلامي يمتلكُ
مخزوناً علمياً كبيراً يمكنهُ أن يستوعبَ كلَ قضيةً في كلِ مكانٍ وزمانٍ، لعمومِ
الشريعةِ السمحةِ فلا تظلمُ نفسٌ شيئا.
والحمد لله على بلوغ التمام وصلى الله وسلم على نبينا
محمد.
Kingdom
of Saudi Arabia
Ministry
of Education
The Islamic University of Imam Muhammad Bin Saoud
Higher
Institute of Law
Department of Political Islamic Law
Conflict of Regulations in
Intellectual Property Rights
A Comparative Study
A Dissertation Presented to Obtain a
PhD in Political Islamic Law
Presented by
Dawood Bin Abdul-Aziz Bin Mohammad
Al-Dawood
Supervised by
Prof. Samer Mahmoud Al-Dallal’ah
A professor in the Department of Political
Islamic Law in the Higher
Institute of Law
2016
Praise
be to Allah, and peace and blessings be upon the most
honourable of Prophets and Messengers, our Prophet
Muhammad, his family and his companions;
The world witnesses a scientific, commercial, industrial and
technical rapid progress, which overshadows the economy of individuals and
nations alike. This spurred the actions of the legally-concerned in support of the
continuation of this great progress, by providing regular protection of the
knowledge and preserving the exerted financial and intellectual efforts, through
putting in place a system that ensures its safety from any threat.
Saudi Arabia is not in isolation from this world for it has acceded
to many international agreements to contribute to solving this problem and
reduce it. The TRIPS Agreement is considered the most comprehensive of these
agreements: It is an international agreement administered by the World Trade
Organization setting the minimum standards of the laws relating to the many
forms of intellectual property. The Agreement helped in the reduction of the conflict
between laws relating to intellectual property rights, and that is because it
is the last of the many agreements in this field and it is under the umbrella
of a foundation who is careful in implementing it and in reviewing its
provisions. This Agreement has been marked by its inclusiveness of previous
agreements and treaties.
Hopes of shedding light on this matter and explain it gave
birth to idea of this research titled "Conflict of Legal Systems on
Intellectual Property Rights: A Comparative Study."
The principles established by the TRIPS Agreement acted as the
reference for the rules of attribution set by the different systems on intellectual
property rights. The legal systems, and the Saudi legal system, had in general
the right to to harmonize the principles of the TRIPS Agreement with the rules
of the Public System, particularly the legislative rules that are considered to
govern the legal systems in the Saudi Kingdom, which in itself formed a shift
in the application mechanism of the rules of attribution, the extent of
adherence to the principles of the TRIPS Agreement as well as their execution on
the intellectual property rights of nationals and foreigners all the same, or their
extension beyond national borders to include the transnational rights belonging
to the Saudi nationals, which is addressed by this study. The research also showed
the extent of the commitment of the Saudi system to the rules of attribution contained
within the TRIPS Agreement.
With a closer look at the research centers, libraries and the World
Wide Web, I did not pause at others’ research of this subject, but I went
further to compare the Islamic jurisprudence and the Saudi legal system.
Researches on the conflicts of jurisdiction are similar to the researches
on conflicts of legal systems in terms of their goal to seek to solve the
problem of dispute and rivalry between systems, however these conflicts differ.
The research’s subject relates to the conflict present between the multi legal
systems in relation to the dispute which altogether diverges from jurisdiction.
The main variance between legal system and jurisdiction is that the former is deemed
by origin indirect for it does not settle the dispute, rather it only refers to
the applicable law, whereas the latter, jurisdiction, is direct to the national
judge’s nomination based on his specialty in the dispute in place.
The issue of legal systems and regulations’ conflict on
intellectual property is one of the of modern topics that are not yet explored
by researchers in Saudi universities because of the novelty of such a topic and
the renewal of the laws and agreements relating to it, which begs further
consideration.
I adopted in this study the
method of induction, deduction and analysis, with posing the necessary comparisons
between the Saudi system, the international agreements and the Islamic
jurisprudence, and later analysing the views that have surfaced on the topic
and comparing and weighing them with reference to law books and books of
Islamic jurisprudence including its several doctrines, and also with reference
to systems and regulations and international conventions.
The research plan consisted of an introductory chapter, two parts and
a conclusion.
The Introductory Chapter: The nature of the legal systems’
conflict on intellectual property rights.
Part I: The principles of legal
systems’ conflict in accordance with the TRIPS Agreement. And it consists of
two chapters:
Chapter I: The validity of intellectual property rights on the
personal scope. And it consists of two sections:
First Section: The National Treatment principle. (Definition, scope
of application, the position of Islamic jurisprudence)
Second Section: The Reciprocity principle. (Definition, scope of
application, the position of Islamic jurisprudence)
Chapter II: The validity of intellectual property rights on the
objective scope.
First Section: The Most-Favoured Nation (MFN). (Definition, scope
of application, the position of Islamic jurisprudence)
Second Section: The Non-Relinquished Minimum principle.
(Definition, scope of application, the position of Islamic jurisprudence)
Part II: Reflecting the
principles of disputes contained within the TRIPS Agreement on intellectual
property rights systems in the Saudi Kingdom. It consists of two chapters:
Chapter I: The scope of application of the principles of the TRIPS
Agreement on the legal systems of industrial and commercial property in the Saudi
Kingdom. It consists of two sections:
First Section: The application of the principles of dispute within
the TRIPS Agreement on patents and layout designs of integrated circuits, plant
varieties and industrial models in the Saudi Kingdom.
Second Section: The application of the principles of dispute within
the TRIPS Agreement on the trademark system in the Saudi Kingdom.
Chapter II: The scope of application of the principles of the TRIPS
Agreement on the copyright protection system in the Saudi Kingdom.
First Section: The inclusion of the Saudi copyright protection system
of the rules on attribution.
Second Section: The inclusiveness of the Saudi copyright protection
system of works published outside the Saudi Kingdom.
Third Section: The position of Islamic jurisprudence on the
application of the principles of dispute of the TRIPS Agreement on copyright
protection in the Saudi Kingdom.
I exerted my effort in this
research in visiting libraries, research centers, websites and also conducting
field to the Office of the Ombudsman and the judicial committees of
intellectual property rights in order to clarify the empirical application of
the Saudi system through the verdicts issued by those entities. This was
accompanied by a scarcity of sources and verdicts due to the novelty the
subject and the lack of specialist; thus, what was correct in the research was due
to God Almighty, and what was error was because of me, and I ask Him to forgive
me.
- It was concluded at the end of this research that the Saudi
regulator follows the lead of the "TRIPS" international agreement,
yet the protection document is not granted if its commercial use contradicts Islamic
Law, harms life, the health of humans, animals or plants, or harms the environment.
- The correspondence of the rules in the Saudi patent system as
such with the Agreement signifies the inclusion of national and foreign
inventions and designs within the unified rules of protection in accordance
with the TRIPS Agreement.
- The Saudi regulator does not cross the minimum standard of
protection of inventions and rights included in the protection, and he commits
to the provisions of the TRIPS Agreement in terms of determining the periods of
protection, he hence takes into account the contribution to the unification of
the rules that protect the rights of innovators, and highlights the firm desire
among Saudi Arabia's regulators to stand by the minimum rules of protection and
not waive them.
- The extension of the trademark system on the national and foreign
trademarks registered in the Saudi Kingdom was evident, even the unregistered if
they are popular in the Kingdom. The implementation of the Saudi justice system
of the Paris Convention was also evident which confirms the stretch of this
system to foreign trademarks and their protection in the member states. The
protection of trademarks in Islamic jurisprudence is additionally in line with
the international system since the Islamic jurisprudence of the Organization of
the Islamic Conference and the Contemporary Scholars Convention decided on
considering the trademark as truly financial and of monetary value and certain commercial
significance.
-The Saudi regulator equally abides by the Bern and TRIPS Agreements
with regards to the provisions of the copyright system on the works of national
and foreign published works in the Saudi Kingdom, and he realizes the principle
of justice and equality on the nationals and foreigners alike. In addition, it
is not obligatory in the protection procedure for the work to be previously
registered, only it is required to be published. The rules apply to the published
works of national and foreign in the Saudi Kingdom identically in accordance
with the international agreement and under the provisions of the national
system; this is in an effort to establish a national treatment of foreigners
and an automatic protection of works, in full independence. The Saudi system
likewise considers the fixed durations of protection as set in the
international agreements.
- The topic of laws’ conflict in Islamic jurisprudence is
considered one of the emerging themes in this age, therefore I urge researchers
to thoroughly study the matter, this is because the Islamic jurisprudence possesses
a significant scientific stockpile able to accommodate every topic in every
place and time, all due to the generality of the magnanimous Sharee'a where no
soul is wronged.
Thanks be to God for reaching wholeness and God’s blessings and
peace be upon our Prophet Muhammad.
الاثنين، يونيو 25، 2012
رقابة المعلم على تلميذه
ملخص البحث
الحمد لله رب
العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، و معلم الناس الهدى و
الدين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:
فهذا ملخص لبحثي
التكميلى بعنوان:
(رقابة المعلم على تلميذه.
دراسة مقارنة)
و كانت
دراستي مقارنة بين الأنظمة السعودية وبين ما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء في
هذا المجال للحاجة الماسة لدراسة
لمثل هذا الموضوع لكثرة من يحملون لواء التعليم، فقد بلغ عددهم قرابة 460 ألف معلم([1]) .
و لما أجده في نفسي من رغبة لدراسة مثل هذا الموضوع نظرا لعملي في هذا
المجال أكثر من ثمانية عشر عاماً.
تقسيمات
البحث:
وفيه
مقدمة، وتمهيد، وثلاث فصول، وخاتمة.
المقدمة.
التمهيد
وفيه
مبحثان:
المبحث الأول: المراد بالرقابة لغة وشرعاً ونظاماً.
المبحث الثاني: المراد بالمعلم في الفقه و النظام.
الفصل الأول: مشروعية رقابة المعلم
وفيه
ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الأدلة على مشروعية رقابة المعلم في
الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية رقابة المعلم في
النظام.
المبحث الثالث: المقارنة بين أدلة مشروعية رقابة
المعلم في الفقه والنظام.
الفصل الثاني: شروط رقابة المعلم و مسقطاتها فيه
وفيه
مبحثان:
المبحث الأول: شروط رقابة المعلم.
وفيه
ثلاثة مطالب:
المطلب
الأول: شروط رقابة المعلم في الفقه الإسلامي.
المطلب
الثاني: شروط رقابة المعلم في النظام.
المطلب
الثالث: المقارنة بين شروط رقابة المعلم في الفقه والنظام.
المبحث الثاني مسقطات رقابة المعلم.
وفيه
ثلاثة مطالب:
المطلب
الأول: مسقطات رقابة المعلم في الفقه الإسلامي.
المطلب
الثاني: مسقطات رقابة المعلم في النظام.
المطلب
الثالث: المقارنة بين مسقطات رقابة المعلم في الفقه والنظام.
الفصل الثالث: أثر رقابة المعلم على تلميذه
وفيه
مبحثان:
المبحث الأول: تأديب المعلم لتلميذه.
وفيه
ثلاثة مطالب:
المطلب
الأول: تأديب المعلم لتلميذه في الفقه الإسلامي.
المطلب
الثاني: تأديب المعلم لتلميذه في النظام.
المطلب
الثالث: المقارنة بين تأديب المعلم لتلميذه في الفقه والنظام.
المبحث الثاني:ضمان الضرر النتج عن التأديب.
وفيه
ثلاثة مطالب:
المطلب
الأول: ضمان الضرر الناتج عن التأديب في الفقه الإسلامي.
المطلب
الثاني: ضمان الضرر الناتج عن التأديب في النظام.
المطلب
الثالث: مقارنة ضمان الضرر الناتج عن
التأديب بين الفقه والنظام.
الخاتمة:
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس:
أولاً:
فهرس الآيات القرآنية.
ثانياً:
فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
ثالثاً:
فهرس الأعلام.
رابعاً:
فهرس المصادر والمراجع.
خامساً:
فهرس الموضوعات.
و أبرز ما جاء في هذا البحث من نقاط و
نتائج:
·
التّعريفِ المختارِ للرقابةِ بمعناها اللغويِّ، فتأتي بمتابعةُ
شيءٍ صيانةً له عن المخالفةِ.
·
و في الفقه الإسلامي لم تُعرّف الرقابة بهذا اللفظ لحداثته، لكن
اتفقت الشرائع السماوية و الوضعية على طريقة وحيدة يمكن أن تتكفل بذلك سميت في الاصطلاح
باسم الولاية و هي قيام شخص راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية و المالية،
وهي تقارب تعريف الرقابة في الشرع والولاية فهي تجتمع في معنى الرقابةِ: الرعايةُ،
الحفظُ، الانتظارُ.
·
ورقابة المعلم على التلميذ في النظام تتمثل في اتخاذ المعلم
للوسائل و التدابير اللازمة في الحدود المألوفة للحيلولة دون وقوع الضرر الذي
يحدثه التلميذ أو يفناط بعنصرين، هما الالتزام
بالتعليم، والاتزام بالرقابة.
·
وتشمل الوظائف التعليمية: المدرس أو المدرسة، المدير
أو المديرة ، الوكيل أو الوكيلة الموجه التربوي أو الموجهة التربوية، و المعلم موظف حكومي وبناء ً على ذلك تسري عليه أحكام و مواد
نظام الخدمة المدنية.
·
المراد بالمعلم في الفقه مَنْ يَتَّخِذُ مِهْنَةَ التَّعْلِيمِ
وهو مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْعِلْمَ كَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْفَرَائِضِ
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ. كَمَا أَطْلَقُوهُ عَلَى مَنْ يُعَلِّمُ
غَيْرَهُ صَنْعَةً قَدْ بَرَعَ فِيهَا، وقد يطلق عليه لفظ المدرس كذلك.
·
رقابة المعلم على تلميذه ثابتة بالقرآن و من السنة وإجماع
العلماء و قياس المعلم على الأب.
·
ولا خلاف بين الفقهاء في ثبوت ولاية تأديب
التلاميذ لمعلمهم، إصلاحاً لهم وتعليماً وزجراً عن سيء الأخلاق ورديء الفعال
بالنصح والأمر والنهي والوعيد و التعنيف ثم بالضرب إن لم ينفع التأديب بالقول.
·
تثبت رقابة المعلم بطبيعة وظيفته فيعتبر موظفاً في نظام الدولة
وبما ورد في سياسة التعليم في المملكة و في ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، ومن ذلك ما ورد في القواعد التنظيمية للتعليم العام.
·
الفقه الإسلامي بأحكامه و النظام بمواده ولوائحة تتفق على هذه
مشروعية هذه الرقابة.
·
الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يذكرون شروطاً خاصة لا بد أن تتوفر بمن
يقوم بهذه الولاية و الرقابة و الرعاية الشرعية فمن تلك الشروط (الإسلام، والقدرة،
والعدالة).
·
النظام اشترط وجود الجنسية السعودية وتوفر اللياقة الصحية
والأخلاقية، وكذلك اشترط النظام توفر الكفاية في المعلم ليقوم بهذه الرقابة.
·
تتفق شروط النظام مع شروط الفقه في رقابة المعلم.
·
تسقط الرقابة عن المعلم في الفقه بفوات شرط من الشروط التي يستحق بها الرقابة على تلميذه مثل أن
يرتدّ المعلم، أو يصاب بمرض، أو جنون يحول بينه وبين أداء عمله، أو أن يرتكب ما
يوقعه في الفسق فمتى عدمت تنعدم معها رقابة المعلم و رعايته على تلميذه.
·
نصت النظم و اللوائح والتعاميم المنظمة في
المملكة العربية السعودية على أن المعلم يبعد عن التعليم ، أو يفصل من عمله إذا
بدر منه أي تقصير أو إخلال بعمله وذلك وفق الأتي:
أولاً: من تسقط رقابته للمصلحة العامة (مثل القضايا الأمنية).
ثانياً: من تسقط رقابته لإساءته للدين بالقول و الفعل.
ثالثاً: من تسقط رقابته للإخلال بالوظيفة.
رابعاً: من تسقط رقابته بسبب العجز.
·
يتفق الفقه و النظام في
مسقطات رقابة المعلم.
·
طرق الفقهاء تأديب المعلم لتلميذه في الفقه الإسلامي تعددت على
النحو الآتي:
أولاً: النصح والتوجيه والمعاملة الحسنة.
ثانياً: التعليم المتقن.
ثالثاً: العدل بين التلاميذ و تعامله معهم.
رابعاً: التدريج في التأديب و لتحقيق المصلحة و النفع للتلميذ و يكون التدرج وفق
الآتي:
1- التأديب
بالوعظ.
2- التأديب
بالتوبيخ.
3- التأديب
بإشعار التلميذ بعدم الرضا ( الإعراض و الحرمان و الطرد ).
4- التأديب
بالضرب.
·
تأديب
المعلم لتلميذه في النظام على النحو الآتي:
1- النصح في تعلميهم و
توجيههم.
2- حرمان التلميذ.
3- توبيخه و إنذاره.
4- تضمينه ما تلفه.
·
تأديب التلميذ من معلمه
يتفق كثيراً مع ما ورد في الفقه الإسلامي إلا أن ثمة فرقاً في ضرب التلميذ إذ شدد
فيها النظام و منع منها بخلاف ضرب المؤدب والمعلم ي الفقه الإسلامي فلم يمنع منه.
·
يفرق الفقهاء رحمهم الله بين ضمان الضرر الناتج في التأديب
المشروع له فيه وبين ما ليس مشروعاً له فإذا كان الضرر نتاجاً عن تأديب غير مشروع
له فباتفاق العلماء فإنه يضمن.
وإذا أدّب المعلم تلميذه بما هو مشروع له فيه فأدى ذلك لهلاك
التلميذ أو تضرر فللفقهاء في المسألة قولين الراجح منهما أنه لا ضمان عليه.
·
الضرر الناتج في النظام اتجهت الآراء التي قيلت في مدى التزام
المعلم بضمان سلامة التلميذ بمقتضى عقد التعليم بثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول: أن عقد التعليم لا ينشئ التزاماً على عاتق المعلم بضمان سلامة
التلميذ.
الاتجاه الثاني: عقد التعليم ينشئ التزاماً بضمان السلامة في الحالة التي يقيم
المدرسة التلميذ في القسم الداخلي من المدرسة.
الاتجاه الثالث: عقد التعليم ينشئ التزاماً على عاتق المعلم بضمان سلامة التلميذ وهو المراد.
·
صور الضرر الناتج من المعلم في رقابته على التلميذ:
أ- فالضرر بفعل مباشر من المعلم.
ب- الضرر الناتج من القصور في الرقابة، على النحو التالي:
1 ـ انعدام أو عدم كفاية الرقابة.
2 ـ تسهيل وقوع الضرر.
3 ـ عدم اتخاذ الاحتياطات الأمنية.
·
يتفق موقف الفقه الإسلامي مع موقف النظام من مسألة ضمان المعلم
للضر الذي يقع على التلميذ نتاجاً عن تأديب غير مشروع له.
·
المعلم في النظام يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن التلميذ و أن
أي ضرر يقع عليه في وقت الدوام الرسمي، بخلاف التلميذ في الفقه الإسلامي فلا يعتبر
المعلم مسؤولاً عنه توجب الضمان عليه حال انصرافه أو دخوله و خروجه.
هذا و يحسن أن أوصي في ختام هذا البحث بالأتي:
·
نظراً لكثرة المدارس و ما تتضمنه من المعلمين و التلاميذ و الحاجة الماسة
لضبط التلميذ و رعايتهم أوصي بجمع الأنظمة و اللوائح و السياسات و الأخلاقيات و التعاميم
و القواعد الداخلية في وزارة التربية و التعليم و التي تعتني بالموضوع و صياغة
نظام شامل لرقابة المعلم على التلميذ و مسؤولية المعلم.
·
من خلال عملي في التربية و التعليم أجد أن كثير من
المعلمين بحاجة ماسة إلى التدريب و إقامة ورش العمل على ما يلزمهم تجاه التلاميذ
لتحقيق الرقابة والوسائل السليمة للقيام بها.
·
أوصي الباحثين بدراسة مسؤولية المعلم الجنائية و ما
قد يحصل منه تعدي أو تفريط تجاه التلميذ.
و الحمد لله أولاً وآخراً والصلاة والسلام على نبينا
محمد.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)