للبحث كاملا هنا
الأحد، فبراير 06، 2011
الموظف العام
مقدمــــــــة
الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمته, والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله, وبعد,,
فإن وجود النظام في أي مجتمع أمر حتمي, إذ لا يمكن أن تسير أمور الناس بدون قواعد ونظم تحكمهم, وترتب العلاقة بينهم وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
وقد برزت العديد من الأنظمة لتحقيق هذا الهدف, ومن هذه الأنظمة: نظام الخدمة المدنية, والذي يمثل القواعد العامة التي تحكم أوضاع الموظفين في مختلف الأجهزة الحكومية, والذين يمثلون نسبة كبيرة من القوى العاملة لذا كان لا بد من الاهتمام بدراسة هذا النظام وتحليله..
ومما لا شك فيه أن دراسة أشخاص السلطة الإدارية من الباحثين و العناية بها من الأكاديميين يظهر بجلاء أحكامها و يمكن من خلال ذلك الرقي بها و يعرف كل واحد حدود عمله .
وقد شرفنا بالدراسة علي يد الدكتور الفاضل : عبد السلام الغنامي في مادة النظام الإداري ، و قد كلفنا بالبحث في أشخاص السلطة الإدارية و تحديداً في الموظف العام ، ولا يخفي أن نظام الخدمة المدنية من الاتساع بحيث يشمل مواضيعاً متعددة تخص الموظف العام و هذا النظام يسعى بشتى الوسائل إلى الرفع من مستوى الوظيفة العامة, وتنظيمها ورفع الكفاءة الإنتاجية لدى الموظفين.
و ستكون خطة البحث –بإذن الله- وفق الآتي:
المقدمة:
التمهيد و ويتكون من ثلاثة مطالب:
المطالب الأول : الموظف العام لغة
المطالب الثاني: الموظف العام في النظام
المطالب الثالث: الموظف العام في الفقه
الفصل الأول:طبيعة العلاقة و السلطة الإدارية
الفصل الثاني: شروط شغل الوظائف العامة في الفقه و النظام
الفصل الثالث : أساليب اختيار شاغلي الوظائف العامة و موقف الإسلامي منها.
الخاتمة
و نسأل الله الإعانة و التوفيق مع الشكر الجزيل للدكتور الفاضل على جهده معنا و تبين كل ما من شأنه الرقي بنا في مجال العلو و المعرفة
و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
اضغط هنا
الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمته, والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله, وبعد,,
فإن وجود النظام في أي مجتمع أمر حتمي, إذ لا يمكن أن تسير أمور الناس بدون قواعد ونظم تحكمهم, وترتب العلاقة بينهم وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
وقد برزت العديد من الأنظمة لتحقيق هذا الهدف, ومن هذه الأنظمة: نظام الخدمة المدنية, والذي يمثل القواعد العامة التي تحكم أوضاع الموظفين في مختلف الأجهزة الحكومية, والذين يمثلون نسبة كبيرة من القوى العاملة لذا كان لا بد من الاهتمام بدراسة هذا النظام وتحليله..
ومما لا شك فيه أن دراسة أشخاص السلطة الإدارية من الباحثين و العناية بها من الأكاديميين يظهر بجلاء أحكامها و يمكن من خلال ذلك الرقي بها و يعرف كل واحد حدود عمله .
وقد شرفنا بالدراسة علي يد الدكتور الفاضل : عبد السلام الغنامي في مادة النظام الإداري ، و قد كلفنا بالبحث في أشخاص السلطة الإدارية و تحديداً في الموظف العام ، ولا يخفي أن نظام الخدمة المدنية من الاتساع بحيث يشمل مواضيعاً متعددة تخص الموظف العام و هذا النظام يسعى بشتى الوسائل إلى الرفع من مستوى الوظيفة العامة, وتنظيمها ورفع الكفاءة الإنتاجية لدى الموظفين.
و ستكون خطة البحث –بإذن الله- وفق الآتي:
المقدمة:
التمهيد و ويتكون من ثلاثة مطالب:
المطالب الأول : الموظف العام لغة
المطالب الثاني: الموظف العام في النظام
المطالب الثالث: الموظف العام في الفقه
الفصل الأول:طبيعة العلاقة و السلطة الإدارية
الفصل الثاني: شروط شغل الوظائف العامة في الفقه و النظام
الفصل الثالث : أساليب اختيار شاغلي الوظائف العامة و موقف الإسلامي منها.
الخاتمة
و نسأل الله الإعانة و التوفيق مع الشكر الجزيل للدكتور الفاضل على جهده معنا و تبين كل ما من شأنه الرقي بنا في مجال العلو و المعرفة
و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
اضغط هنا
دور التشريع العمالي في التوفيق بين العمال و أرباب العمل
مقدمــــــــة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد ،،،،
إن المصلحة أو الصلاح هو أصل في الكون , وأن الضرر أو الفساد أمر عارض , وذلك بحكم أن الله خلق الكون مهيأ لقيام الإنسان برسالة الاستخلاف التي تعني العمل والسعي لإعمار الكون , و من ثم طلب تحقيق المصلحة على سبيل الجزم , ونهى عن الإفساد على سبيل الحسم والقطع .
و الإسلام جاء لتحقيق مصالح العباد ، وهذه المصالح قد تكون عامة وقد تكون خاصة , وتحقيق المصلحة العامة يعني تحقيق النفع التام الشامل موضوعا وماديا والذي يستغرق ويعم الجماعة الكثيرة العدد , ويدخل في هذا دفع الضرر والفساد اللاحق بهذه الجماعة .
وقد وكل الإسلام إلى أولياء الأمور تحقيق المصلحة العامة ، لذا نجد أن السلطة العليا في الدولة تسعى بكل جهد إلى تحقيق المصلحة العامة .
إن المصلحة العامة من المقاصد الإنسانية الضرورية التي لا يستغنى عنها فرد أو مجتمع ، و للإسلام منهجه المنفرد ونظريته العامة لتحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار والطمأنينة للفرد والدولة في الدنيا و الآخرة .
و سيكون حديثي تحديداً عن دور التشريع العمالي في التوفيق بين مصلحة العامل و أرباب العمل ، إذ قد تتعارض المصالح و تتعدد فالعامل يريد مصلحته و رب العمل كذلك فمن نقدم و من نؤخر ؟ و خاصة عند تعارض المصالح ، لذلك كان لزاماً على ولي الأمر أن يضع نظاماً ليوفق بين هذه المصالح و يعود النفع للمجتمع لتحقق هدفها المنشود
و سأتبع فيه الأسلوب الاستقرائي و الاستنباط لهذه المقاصد من نظام العمل في المملكة العربية السعودية ، و استخراج مقاصد المنظم لتحقيق هذه المصالح و التي من اللازم أن تكون من مقاصده.
و ستكون خطة البحث وفق الآتي
المقدمة
التمهيد
الفصل الأول: دور التشريع العمالي في مراعاة المصلحة دور التشريع في جانب العامل
المطلب الأول: نظرة عامة في أسباب مراعاة مصلحة العامل
المطلب الثاني : مراعاة مصلحة العامل في النظام السعودي
الفصل الثاني: دور التشريع العمالي في مراعاة المصلحة في جانب رب العمل
المطلب الأول: نظرة عامة في أسباب مراعاة مصلحة رب العمل
المطلب الثاني : مراعاة مصلحة رب العمل في النظام السعودي
الخاتمة
و أسأل الله الإعانة و التوفيق مع الشكر الجزيل للدكتور الفاضل على جهده معنا و تبين كل ما من شأنه الرقي بنا في مجال العلو و المعرفة.
و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
اضغط على العنوان تجد البحث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد ،،،،
إن المصلحة أو الصلاح هو أصل في الكون , وأن الضرر أو الفساد أمر عارض , وذلك بحكم أن الله خلق الكون مهيأ لقيام الإنسان برسالة الاستخلاف التي تعني العمل والسعي لإعمار الكون , و من ثم طلب تحقيق المصلحة على سبيل الجزم , ونهى عن الإفساد على سبيل الحسم والقطع .
و الإسلام جاء لتحقيق مصالح العباد ، وهذه المصالح قد تكون عامة وقد تكون خاصة , وتحقيق المصلحة العامة يعني تحقيق النفع التام الشامل موضوعا وماديا والذي يستغرق ويعم الجماعة الكثيرة العدد , ويدخل في هذا دفع الضرر والفساد اللاحق بهذه الجماعة .
وقد وكل الإسلام إلى أولياء الأمور تحقيق المصلحة العامة ، لذا نجد أن السلطة العليا في الدولة تسعى بكل جهد إلى تحقيق المصلحة العامة .
إن المصلحة العامة من المقاصد الإنسانية الضرورية التي لا يستغنى عنها فرد أو مجتمع ، و للإسلام منهجه المنفرد ونظريته العامة لتحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار والطمأنينة للفرد والدولة في الدنيا و الآخرة .
و سيكون حديثي تحديداً عن دور التشريع العمالي في التوفيق بين مصلحة العامل و أرباب العمل ، إذ قد تتعارض المصالح و تتعدد فالعامل يريد مصلحته و رب العمل كذلك فمن نقدم و من نؤخر ؟ و خاصة عند تعارض المصالح ، لذلك كان لزاماً على ولي الأمر أن يضع نظاماً ليوفق بين هذه المصالح و يعود النفع للمجتمع لتحقق هدفها المنشود
و سأتبع فيه الأسلوب الاستقرائي و الاستنباط لهذه المقاصد من نظام العمل في المملكة العربية السعودية ، و استخراج مقاصد المنظم لتحقيق هذه المصالح و التي من اللازم أن تكون من مقاصده.
و ستكون خطة البحث وفق الآتي
المقدمة
التمهيد
الفصل الأول: دور التشريع العمالي في مراعاة المصلحة دور التشريع في جانب العامل
المطلب الأول: نظرة عامة في أسباب مراعاة مصلحة العامل
المطلب الثاني : مراعاة مصلحة العامل في النظام السعودي
الفصل الثاني: دور التشريع العمالي في مراعاة المصلحة في جانب رب العمل
المطلب الأول: نظرة عامة في أسباب مراعاة مصلحة رب العمل
المطلب الثاني : مراعاة مصلحة رب العمل في النظام السعودي
الخاتمة
و أسأل الله الإعانة و التوفيق مع الشكر الجزيل للدكتور الفاضل على جهده معنا و تبين كل ما من شأنه الرقي بنا في مجال العلو و المعرفة.
و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
اضغط على العنوان تجد البحث
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)